تُحلل المحاضرة هياكل أسواق العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتمدة على تقص دقيق للبيانات عن الاقتصاد العُماني باعتبار سلطنة عُمان إحدى دول المجلس، ويطبق المحاضر بدقة "مجموعة" من نماذج  "بواسون" على عينة مستمدة من التعداد السكاني الذي أجري في سلطنة عُمان عام 1993، بهدف تقويم القوى المحلية التي تؤيد الصورة الشاملة ودوافع السياسة الخاصة بها.

وتستنتج المحاضرة الدروس المستقاة من التحليل الدقيق والتي تسهم في إجراء تحليل نقدي لاتساق السياسات الخاصة بالسكان وسوق العمالة، فيما يتعلق بتحقيق هدف التنمية الرئيسي، وهو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في سوق العمل، وتناقش المحاضرة الإصلاحات المطلوبة في السياسات في ظل وضع الميزانية العامة.