تشهد فرنسا منذ فترة نقاشاً حاداً حول مسألة مفهوم الهوية الوطنية. ومن أجل ضمان نجاح تلك الحملة، تم تجنيد جميع محافظي الجمهورية للمشاركة في حوارات مفتوحة بحضور المواطنين حول تحديد مفهوم الهوية ومدلول أن تكون "فرنسياً". لكن المثير للانتباه هو الانزلاق الخطير في مجريات النقاش العام حيث تحول إلى منبر للتحذير من التأثير السلبي للعرب والإسلام على السلم الاجتماعي، وعلى ما يسمونه "الإرث المسيحي-اليهودي لأوروبا".

بعض الأحزاب السياسية وعدد كبير من المفكرين نبه على خطورة الاستعمال السياسي لموضوع الهوية، ولاسيما أن موضوعات الهجرة والعرب والمسلمين تشكل تجارة مربحة للأحزاب السياسية. بل إن آلان جوبيه، رئيس الحكومة السابق، حذر بشدة من خطورة تنامي العداء للإسلام و المسلمين والعرب على مستقبل فرنسا. تلك الآراء تطالب بمواجهة مشكلات الجيل الثالث المتمثلة في التشغيل وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية لضمان الإدماج الايجابي.

لكن تصويت غالبية من السويسريين ضد تشييد المآذن زاد من عزيمة أنصار النقاش حول الهوية، بل انتقلت نتائجه لعديد من الدول الأوروبية التي أطلق عديد من أحزابها السياسية مبادرات ومشاريع قوانين تستهدف التقييد من بعض حقوق  المسلمين، ما يزيد من تهميش التواجد المسلم، ويضعف فرص مسارهم الاندماجي، وربما يؤدي إلى الانطواء على الذات.

- لماذا يتحول بلد عريق مثل فرنسا التي كانت نموذجاً في تبني المهاجرين المبني على مبدأ المواطنة والمواطنة فقط، إلى بلد تساوره الشكوك في عقيدته وهويته؟

- هل فشلت أوروبا في قدرتها على استيعاب المهاجرين، بل قبول أبنائها من ذوي الأصول العربية والإسلامية؟

- هل ستصل عدوى تضييق الحريات الدينية إلى جميع الدول الأوروبية؟ هل ستساهم في تشجييع الراديكالة والتعصب لدى أبناء المهجر؟

- لماذا تتردد أوروبا في اعتماد مبدأ الهويات المتعددة والمسالمة كمخرج لأزمة معرفية في ظاهرها سياسية، ودينية في عمقها؟

- هل نحن أمام تحد جديد للأوروبيين من أصل عربي وإسلامي تقع عليهم مسؤولية إقناع مواطنيهم بأن ألقابهم العربية ليست معياراً لقياس مدى اندماجهم، فهم ولدوا في أوروبا ودرسوا فيها، ويتنشقون هواءها ويساهمون في بنائها؟