هناك تغيير جذري يجري الآن في اقتصادات شرق آسيا. وفي فترة ما بعد الحرب، وضعت اليابان نموذجاً للتنمية الاقتصادية القائمة على التصنيع الموجه نحو التصدير. وقد تبنت هذا النموذج كوريا والصين؛ ومن ثم نجد أن هذه الدول الثلاث مازالت أطرافاً قوية في الأسواق العالمية. وكانت إحدى نتائج هذا النموذج التنموي غلبة الصناعة على الأعمال المالية، كما أدت الشركات المصرفية وشركات الأوراق المالية في هذه الدول دور "قنوات توزيع الاعتمادات المالية" على شركات التصنيع لزمن طويل، بينما وضعت إدارة أصول المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على الرف.

وعلى الرغم من ذلك، نجد أن هذا النموذج التنويري للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية قد أخذ يتغير بشكل درامي في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من أن التصنيع ? أيضاً- مازال المصدر الرئيسي لخلق الثروة الوطنية، فإن الأهمية النسبية لصناعات الخدمات والصناعات المالية قد أخذت تلوح في الأفق بحجم أكبر. وأصبح المستثمرون - المؤسساتيون والأفراد معاً - يدركون على نحو متزايد فرصهم في تضخيم حجم أصولهم وممتلكاتهم في الأسواق المالية التي لا تعرف الحدود، والتي تقودها تقنية المعلومات، وتتصف بالتنوع حول العالم.

والوعي الجديد ليس شيئاً ينفرد به المستثمرون؛ فالحكومات في اليابان، وكوريا، والصين قد تبنت موقفاً جديداً يتلخص في حث مواطنيها على التحول "من الادخار إلى الاستثمار" في سلوكهم المالي. وفوق ذلك، فإنها في مسار يفضي إلى تشكيل صناديق ثرواتها السيادية الخاصة وتعزيزها، بعد أن حفزها نجاح "صناديق الثروة السيادية"، وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي هذا الصدد نجد أن هناك أهمية خاصة للشركة اليابانية للاستثمار التي يتوقع تأسيسها في مارس عام 2009. وإلى جانب الشركة الكورية للاستثمار، والشركة الصينية للاستثمار، فإن الشركة اليابانية للاستثمار ربما تكون نقطة الانطلاق لاتجاه جديد في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في شرق آسيا، سمي "رأسمالية الصناديق".