استعرضت المحاضرة الأبعاد الديمقراطية في حياة البلاد السياسية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921، وحتى انتخابات العام 1989 الذي شهد بداية العهد الديمقراطي الجديد في الأردن، وركزت على مؤشرات ودلالات المشاركة السياسية وتقويم النتائج.

وأوضح المحاضر، أنه بالاستناد إلى الميثاق الوطني، تم إلغاء الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ، كما تم إقرار القوانين الأساسية للديمقراطية، مثل قانون الأحزاب السياسية، وقانون المطبوعات والنشر، وتلاها ترخيص الأحزاب السياسية التي بلغ عددها حتى نهاية عام  1996 (25) حزباً، وترخيص الصحف الحزبية، وعدد واسع من الصحف المستقلة، لا سيما الصحف الأسبوعية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية (1993-1997)، قدم المحاضر تقويماً للانتخابات النيابية لعام 1993، والتطورات الداخلية والخارجية التي أثرت في المجلس النيابي.