الاستثمار الأجنبي المباشر: المخاطر السياسية في الاقتصادات الناشئة والدول الصناعية

الاستثمار الأجنبي المباشر: المخاطر السياسية في الاقتصادات الناشئة والدول الصناعية

  • 24 فبراير 2010

بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة في عام 2008 (325.3) مليار دولار، بزيادة مقدارها 82% خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر اقتصاد في العالم، فإن توقعات المخاطر والإسقاطات المستقبلية للاقتصاد العالمي تشير إلى أن تحولاً جذرياً قد يكون في طور التبلور. والولايات المتحدة لم يسبق أن اعتُبرت عامل خطر رئيسياً. لكن الوضع السياسي اليوم، والإجراءات الحكومية التي اتخذتها دول مجموعة البلدان السبعة الكبرى G-7 دعت محللي المخاطر السياسية إلى اتباع أساليبهم ونماذجهم لتقويم المخاطر على الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة.

وقد عرض د. فرانك بلانتان  في محاضرته  الوضع الراهن للمخاطر السياسية على الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المخاطر على الاستثمارات المباشرة الخارجية للمنشآت التجارية والمستثمرين الإماراتيين (بما فيها الاستثمارات الحافظة). وأوضح أن تحليل المخاطر السياسية كان يركز في الماضي على المخاطر المحدقة باستثمارات البلدان المتقدمة في العالم النامي. وهو يشمل تقويم استقرار البيئتين الاجتماعية والسياسية للقيام بالأعمال التجارية في الخارج وتنفيذ المعاملات الدولية، وخصوصاً الاستثمار الأجنبي المباشر وإدارة العملات والتوسط فيها. أما حالياً فإنه بات  يركِّز أيضاً على تأمين المخاطر وحماية الموظفين الموجودين في الخارج، والمخاطر التي تحدث في البلدان، والتحديات المرتبطة بتجميع البيانات الاستخبارية وتفسيرها لمصلحة الحكومات والمنشآت التجارية.

وأشار المحاضر إلى أن النجاحات النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر، مقيسةً بحجمه وربحيته وتأثيراته الاقتصادية في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي وما ينتج عنه، أي النمو الاقتصادي، من تأثيرات مضاعِفة، تصبح أكثر فاعلية عندما تتوافر قابلية التنبؤ في الساحة السياسية والتنظيمية، وفي قاعات مجالس إدارة الشركات، وفي السوق.

فيديو المحاضرة

Share

المحاضر

يَوم الأربعاء 24 فبراير 2010

-

يَوم الأربعاء 24 فبراير 2010

-