أعدت هذه الدراسة المقارنة، بناء على تكليف من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيد أنطونيو جوتيريس، وأُورِدت في كتاب للأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، وقد نشرت في 23 حزيران/يونيو عام 2009، في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي.

يقول الكتاب: إن تقاليد الإجارة في الإسلام التي ترجع إلى 1400 عام، تجاه الفارين من الاضطهاد، قد كان لها أثرٌ في القانون الدولي للاجئين في وقتنا هذا، يفوق أي مصدر تاريخي آخر. ويقول جوتيريس في مقدمته للكتاب: إن الكتاب الجديد، يوضح أكثر من أي مصدر تاريخي آخر، أن الشريعة والتقاليد الإسلامية تمثل الأساس لإطار العمل القانوني الذي تستند إليه العمليات العالمية التي تقوم بها المفوضية السامية لصالح عشرات الملايين من المشردين، وهذا يتضمن حق كل فرد في اللجوء، فراراً من الاضطهاد، والتمتع به، فضلاً عن حظر إعادة الذين يحتاجون إلى الحماية إلى مواطن الخطر. ويضيف السيد جوتيريس: "على الرغم من أن الكثير من هذه القيم كان يمثل جزءاً من التقاليد والثقافة العربية حتى قبل ظهور الإسلام، فإن هذه الحقيقة ليست دائماً معترفاً بها، حتى في العالم العربي. وينبغي أن يقدِّر المجتمع الدولي قيمة هذا التقليد من الكرم وحسن الضيافة، وهو الذي يرجع إلى أربعة عشر قرناً، وأن يعترف بإسهاماته في القانون الحديث".

ويعكس الكتاب أيضاً، المشاركة الوثيقة للمفوضية السامية مع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي اعتمدت هي ذاتها عام 1990، إعلاناً بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، ينص: أن لكل إنسان يفر من الاضطهاد، الحق في طلب اللجوء، وفي تلقّي الحماية في بلد آخر. ويذكر السكرتير العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، السيد أكمل الدين إحسان أوغلو، في مقدمته للكتاب: أن الكتاب "يشيد بالأحكام العادلة والمتسامحة التي تطبقها الشريعة الإسلامية على اللاجئين، وكيف أنها تعنى بكل اهتمام برفاههم ومصالحهم؛ بما يؤكد النزاهة الإنسانية وحق كل إنسان في حياة حرة وكريمة".

وفي هذه الدراسة، يصف الأستاذ الدكتور أبو الوفا: كيف أن الإسلام ونسق التقاليد العربية يحترمان اللاجئين، بمن فيهم غير المسلمين، ويُحرِّمان إكراههم على تغيير معتقداتهم والمساس بحقوقهم، ويسعيان لضم شمل العائلات، ويضمنان حماية أرواحهم وممتلكاتهم. وقد قدم هذا الكتاب أيضاً، كل من: الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، رئيس جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.