يقاس مدى تقدم الدول بمقدار إحساس شعوبها بالأمن والاستقرار، ولا تسير عجلة التطور والتنمية والتقدم والازدهار في حال غياب الأمن والاستقرار، والذي يؤدي الإعلام دوراً أساسياً فيهما. وفي نهاية عقد الثمانينيات برز مصطلح أمني جديد أطلق عليه (الأمن الإعلامي)؛ ولحداثة هذا المصطلح، فإنهلا يزال في مرحلة التأصيل والتمحيص العلمي، وقلة من الباحثين تناولوه بالبحث والتمحيص.

يعدّ الأمن والإعلام مَسْربين للاتجاه نفسه، يلتقيان على هدف واحد، وهو مصلحة المواطن برغم اختلافهما في الوجهة؛ فالإعلام يركز على حق الشعب في الاطلاع والمعرفة، ورجل الأمن يركز على حفظ النظام العام وسلامة المواطن. فالأمن هو مطلب المواطن، والحفاظ عليه يتطلب علاقة متوازنة ومتكاملة بين أجهزة الأمن والإعلام.

والدور الذي يؤديه الإعلام في إبراز جوانب الخلل يجنّب الدول والمجتمعات الكثير من الحوادث والتداعيات الأمنية. ومن ثمّ، فإن الاهتمام الإعلامي بقضايا الأمن لا يقتصر على الإعلام الرسمي والخاص فحسب، ولكن يجب تفعيل دور المواطن العربي في صياغة ثقافته الأمنية وتشكيلها، وإدماجه في المنظومة الأمنية بحيث يتعزز دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وبشكل عام، من الصعب جداً أن نجزم بوجود إعلام عربي له دور تكاملي مع منظومة الأمن العربية، فنحن نلاحظ أن الإعلام العربي أحياناً يكون رد فعل آنياً تجاه بعض الأزمات الأمنية التي تعصف بعالمنا العربي، وهذا يتناقض مع المفهوم التكاملي للإعلام في منظومة الأمن العربي.

ومن هنا لا بد من تشجيع المؤسسات الإعلامية التي تهتم في طروحاتها بالموضوع الأمني، وأن يتم توفير الدعم اللازم لها من حيث الكوادر الفنية المؤهلة وبرامج التدريب المتعلقة بالأمن، وأن يكون هنالك إعلاميون متخصصون وأمنيون محترفون، مع الاهتمام بعملية التدريب والتطوير المستمر للعاملين في المجال الإعلامي الأمني العربي.

ونظراً إلى حساسية القضايا الأمنية وأحياناً لخطورتها وما يمكن أن ينجم عنها من ردود فعل، فإن التعامل مع القضايا الأمنية إعلامياً يجب أن يتم وفق الضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية والموضوعية، واستخدام الرسالة الإعلامية الأمنية، وتوظيفها بشكل هادف وعلى نحو يجعلها قادرة على التعبير الموضوعي عن الحدث والتعريف به وإطْلاع المواطن عليه، لا ترهيبه وتخويفه وإرباكه.

ونجد أن مفهوم الأمن في المجتمع يعني تماسك المجتمع بشرائحه المختلفة، وانسجامه مع منظومة القيم الفكرية والمعايير الاجتماعية والثقافية والأخلاقية العربية والإسلامية، وعدم المساس بجوهر الحريات العامة والشخصية للأفراد والجماعات. ولا يمكن النظر إلى هذه الأبعاد بمعزل عن الأبعاد السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية، ومن ثمّ، فإن مسؤولية حفظ الأمن هي مسؤولية جماعية ليست مقصورة على الإعلام فحسب، بل تتحملها جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع بدءاً من النخب الفكرية والسياسية والدينية والتنظيمات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.