شهدت الإمارات العربية المتحدة تحديات كبيرة في ما يتعلق بالناتج التعليمي الخاص بمؤسسات التعليم العالي وتزايد مستوى البطالة بين مواطني الدولة.

يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة 78 مؤسسة، منها ثلاث مؤسسات حكومية. ومن المفترض أن هذه المؤسسات تضع استراتيجية تعطي الأولوية لإعداد الخريجين الإماراتيين لمتطلبات سوق العمل المحلية. بيد أن بعض أرباب العمل لاحظوا أن الخريجين غير مؤهلين بشكل مناسب لدخول سوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص. وبحسب "المجلس الوطني الاتحادي"، فإن نسبة البطالة بين المواطنين بلغت 13 في المئة خلال العام الجاري 2013؛ أي أن هناك 40 ألف إماراتي عاطل عن العمل. ويأتي هذا الوضع مصحوباً بانخفاض أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، والذي يوفر ما نسبته 7 في المئة فقط للقوى العاملة الوطنية، وفقاً لوزارة الاقتصاد.

تتناول هذه المحاضرة مسألة إعداد المواطنين الإماراتيين وتأهيلهم لسوق العمل خلال فترة التعليم العالي، وتأثيره المحتمل في التوطين. وسيتم خلال المحاضرة استعراض آراء أربعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين أو الأطراف المؤثرة في هذه المسألة: مؤسسات التعليم العالي؛ وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"؛ والخريجون الإماراتيون؛ وأرباب العمل.