يمثل تغيير النظام في بغداد فجر عصر جديد في منطقة الخليج العربي. وسوف تشعر بالضرورة معظم الدول في المنطقة، وربما حتى دول من خارج المنطقة، بعملية الانتقال التي أخذت تتكشف مع ما يلازمها من احتكاك وتوتر. وسوف تحس بهذا الاحتكاك الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على نحو حاد، بما أنها تجاور العراق. على الرغم من ذلك، سوف تحس عواصم العالم وأسواقه المالية أيضاً بآثار هذا الانتقال.

لقد شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في مشروع طموح لإعادة بناء المجتمع في العراق، وأطلقت في الوقت نفسه برنامجاً لإنشاء منطقة تجارة حرة في الإقليم للإسراع بالإصلاحين الاقتصادي والسياسي كليهما. وقد عبّر الرئيس بوش بوضوح عن أمله في أن تترسخ الديمقراطية وتزدهر مستقبلا في أعقاب الحرب في العراق، وهو مستعد لأن يشجّع بقوة السياسات التي تحث دول الخليج على التحرك في هذا الاتجاه.

ما يزال الوقت مبكراً على التحدث عن الكيفية التي سوف تؤثر بها البيئة المتغيرة في العلاقات داخل المنطقة. على أية حال، من الواضح أن تغيير النظام في بغداد يتطلب إنشاء إطار عملي جديد لتوجيه العلاقات البينية داخل المنطقة، بالإضافة إلى تحديد الدور الذي سوف تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إحداث هندسة موسعة للأمن الإقليمي في عهد ما بعد صدام حسين.

إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لديه الفرصة لفرض نفسه بطريقة بناءة على تطوير إطار العمل الإقليمي الجديد هذا، ولإظهار قدرة المجلس على العمل كأداة حية في المساعدة على إدارة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بالمنطقة أمام المجتمع الدولي الذي يتشكك في هذه المقدرة.

ويكتسب موضوع هذه الورقة أهميته من إطار العمل الذي يحدد العلاقات الجديدة داخل المنطقة؛ بعبارة أخرى، دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تشكيل النظام السياسي العراقي. وتقترح الورقة أن يبدأ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عملية تخطيط استراتيجي حتى يحدد الدور الذي يرغب في أدائه في بناء علاقة جديدة مع بغداد، والدور الذي يرغب في أدائه في البيئة الاقتصادية والأمنية التي أخذت تبرز الآن على الصعيد الإقليمي.