أكد المحاضر ضرورة وضع آليات لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية المعقودة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبراً أن الإنجازات التي حصلت في العشرين عاماً السابقة في المجال الاقتصادي كانت قليلة وبطيئة قياساً إلى قدرات دول مجلس التعاون ومقارنة بالتكتلات الاقتصادية العالمية كمنظمة التجارة العالمية والسوق الأوربية المشتركة. ودعا إلى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس مشدداً على ضرورة استثمار الثروة البشرية وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوحيد التعرفة الجمركية والاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة، والعمل على إصدار عملة خليجية موحدة، وتحقيق المواطنة الخليجية ومساواتها في الحقوق والواجبات، وإلغاء القيود الاستثمارية في وجه المواطن الخليجي. وأكد المحاضر في الختام أن التجربة الوحدوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تخللته من إنجازات وتنمية في زمن قياسي تعد مثالاً يُحتذى في المنطقة.