المنازعات الحدودية ووسائل حلها وفقاً للقانون الدولي

المنازعات الحدودية ووسائل حلها وفقاً للقانون الدولي

  • 10 أكتوبر 2004

تناولت المحاضرة حالة دراسية هي النزاع القطري-البحريني الحدودي، وهي أطول قضية ظلت معلقة أمام محكمة العدل الدولية التي تعدّ “الهيئة القضائية الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة” (بموجب المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة)، والمحكمة التي سبقتها؛ محكمة العدل الدولية الدائمة، وقد صدر أخيراً الحكم النهائي الذي طال انتظاره بشأنها في 16 آذار/مارس 2001؛ مما وضع نهاية لنزاع حدودي وبحري وجزيري طويل ومرير بين هاتين الدولتين.

ركز القسم الأول من المحاضرة بإيجاز على حيثيات الحكم استناداً إلى الجزء الحدودي والبحري من الميثاق، ثم تناولت المحاضرة مدى إسهام هذه القضية في القانون المتعلق بالمنازعات الحدودية والبحرية. وفي هذا الخصوص تمثل قضية البحرين وقطر بلا ريب نموذجاً بالنسبة إلى جميع الدول في المنطقة والعالم.

إن أهمية هذه القضية لا تكمن في التسوية السلمية لخلاف حدودي مهم فحسب، وإنما تكمن أيضاً في الأحكام القانونية التي أصدرتها المحكمة الدولية وطبقتها لحل النزاع. بالإضافة إلى ذلك فإن سلوك الطرفين عقب ذلك كان دليلاً على حكمتهما وشجاعتهما.

ليس هناك استثناء من أي نوع للمبدأ الذي يحث الدول على تسوية المنازعات كافة بالوسائل السلمية (المادة 2، الجزء 3، من ميثاق الأمم المتحدة)، وغالباً ما تكون الخلافات الحدودية هي الأخطر؛ لأنها تمس قلوب أفراد الشعب ومشاعر الأمة.

Share

المحاضر

يَوم الأحَد 10 أكتوبر 2004

-

يَوم الأحَد 10 أكتوبر 2004

-