نوقشت مسألة "الاختلالات العالمية"-ونعني بها العجز المتواصل في الحساب الجاري الأمريكي وفوائض الصين والدول الأخرى- على مدار سنوات ولكنها لم تحل بعد. وفي الوقت الراهن، تسببت توابع الأزمة المالية 2007-2008 في حدوث مزيد من "الاختلالات" داخل أوربا. كما أن بعض الاقتصادات (ولاسيما تلك المتعلقة بدول جنوب أوربا) غير تنافسية وتعاني عجوزات في الحساب الجاري، في حين أن بعض الاقتصادات الأخرى (وبخاصة ألمانيا) لديها فوائض. وأصبحت الأوضاع المالية العامة لدول جنوب أوربا (اليونان، والبرتغال، وأيرلندا، وإيطاليا، وإسبانيا) تعاني أزمة بسبب فترة الكساد التي أعقبت الأزمة المالية. وتراجع حجم الثروات بسبب انهيار القيمة العقارية للمساكن، كما تسببت الأزمة المالية في ارتفاع حجم الادخار الخاص والاقتراض العام. إن هذا التحول ليس مقصوراً على أوربا فحسب، بل يصل تأثيره أيضاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك فإن اليابان تعاني عجوزات عامة مزمنة منذ بداية التسعينيات.

من المفترض أن الأسواق المالية العالمية والمحلية تسهم في وجود "اختلالات"، من خلال توجيه الأموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز. وعليه، يجب تعديل أسعار الصرف والاهتمام بالعملات المبالغ في قيمتها والعملات المقدرة بأقل من قيمتها.كما ينبغي أن يتم تعديل الاقتصاد العالمي بشكل طبيعي من دون التدخل بغرض إحداث توازن. وعملياً، تميز هذا الإجراء بحدوث أزمة وصراع.

ومن غير المفاجئ أن تحاول الأُسر والشركات والمصارف إعادة بناء ميزانياتها بعد أن تعرضت لخسائر كبيرة  في صافي قيمة الأصول، ولكن ليس بالإمكان أن تصبح لدى جميع الكيانات فائض في نفس الوقت. إن مثل هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، ومن المحتمل أن تتسبب في حدوث فترة ركود طويلة. ولتجنب حدوث ذلك، يتطلب الأمر التنسيق بين الدول وأن تشجع السياسات داخل الدول على الإنفاق. وستتناول هذه المحاضرة بالتحليل أسباب هذه المشكلات، وعدداً من سيناريوهات التطورات المستقبلية، ونتائج الخيارات المتنوعة لسياسة الاقتصاد الكلي.