ناقش الأميرال سوريش مهتا في هذه المحاضرة الآفاق الاستراتيجية العريضة لجمهورية الهند، وبخاصة أهمية أبعاد الأمن البحري وتحدياته، وأكد أهمية الخليج في حسابات الهند الاستراتيجية.

هناك عدد من العوامل التي أسهمت في تشكيل الآفاق الاستراتيجية للهند؛ كالجغرافيا، والتاريخ، والتشكيلة الثقافية، والرؤى، والحقائق الجيوسياسية، والضرورات الظرفية. والهند دولة قارية وبحرية معاً، وتزيد مساحتها على 3 ملايين كلم2، موزعة على أراضٍ برية، ونحو 1200 جزيرة، وتبلغ حدودها البرية 15000 كلم، وحدودها البحرية 7500 كلم، ويبلغ عدد سكانها 1.1 مليار نسمة. وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

عرفت الهند عبر التاريخ بأنها مجتمع «منفتح»؛ فقد استقبلت مختلف التأثيرات الخارجية، كالإسلام والمسيحية واستوعبتهما، ومجتمع الهند قام بتصدير تأثيراته الثقافية إلى الخارج أيضاً. أما الهند اليوم فهي دولة عصرية نالت سيادتها منذ 60 عاماً.

عصفت بالهند عام 1990 أزمة مالية حادة، أجبرت الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات جذرية، لكن التوقعات تفيد الآن أن اقتصاد الهند سيكون بحلول عام 2020، رابع أضخم اقتصاد في العالم، وثالثها بحلول عام 2050. ومع أن نقص الطاقة يعدّ الهم الأكبر للبلاد، فإن التنوع السكاني في الهند، وغنى مواردها البشرية الهائلة، يعدان من أهم عوامل القوة لجمهورية الهند.

للبحار أهمية حيوية في نمو الهند؛ لأن البحار تمثل البيئة الإقليمية التي يُرسَّخ فيها السلام والاستقرار. ومنطقة المحيط الهندي في الواقع موطن للإرهاب العالمي، وكانت مسرحاً لعدد ضخم من الصراعات الداخلية والخارجية. وتقع الهند جغرافياً عند نقطة الوصل الطبيعية لممرات الشحن البحري التي تعبر المحيط الهندي ذهاباً وإياباً.

إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للهند، وقربها من الخليج، يعدان عاملين مهمين للهند من الناحيتين الاقتصادية والأمنية؛ فالتفاعل بين الهند ومنطقة الخليج الذي يعود إلى مئات السنين، ووجود المنطقة في قلب العالم الإسلامي يجعلانها بالغة الأهمية استراتيجياً. وترتبط الهند بدول الخليج بعلاقات قوية، مبنية على الصداقة والتواصل التاريخي، والتقاليد والقيم المتبادلة.

إن التهديدات المختلفة التي تتعرض لها صناعة الشحن البحري والتجارة البحرية، لا تبشر بالخير لاقتصادات منطقة المحيط الهندي ودول الخليج المشاطئة له. وإذا ما أريد للسلام والهدوء والرخاء الاقتصادي أن تعم المنطقة، فلا بد لهذه الدول من العمل على تعزيز مشروعات الأمن التعاوني، وصوغ أفكار جديدة تهدف إلى تحقيق الأمن البحري الجماعي.