تلقي المحاضرة الضوء على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشير إلى الفرق بين مفهومي النمو الاقتصادي الذي يقصد به معدل نمو متوسط دخل الفرد في المجتمع فقط والتنمية الاقتصادية؛ في حين يشير مفهوم التنمية الاقتصادية إلى التنمية الشاملة، والتي تعني معدل نمو كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته وبنيته التحتية والفوقية ومرافقه الخدمية نمواً مادياً كمياً قابلاً للقياس الرقمي، وكذلك نمواً معرفياً كيفياً غير قابل للقياس الرقمي.

وتستند التنمية الاقتصادية إلى عدد من الأركان؛ منها: تنمية الموارد البشرية، فالتنمية لا تقوم دون واقع إنساني، ومهما تطورت الآلة ونمت إمكانياتها فإنه لا يمكن الاعتماد عليها كلياً دون العنصر البشري. وركن الأمن والاستقرار، فالقضية لا تتوقف عند حد مقولة: "إن رأس المال جبان يهرب إلى حيث الأمان"، فمفهوم الأمن واسع ومتعدد. وكذلك ركن رأس المال الذي يشكل الدعامة الأساسية والحقيقية للتنمية الاقتصادية.

وقد عكس اهتمام القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بالجانب الاقتصادي وتنميته رؤية سموه السديدة بشأن تأصيل بناء التنمية والمحافظة عليها، وخلق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة على المستويين القطاعي والجغرافي من ناحية، وعلى المستويين المحلي والخارجي من ناحية أخرى.