ارتبط تاريخ المجتمعات البشرية بتدفقات الهجرة من خلال الفتوحات وتكوين الدول والاستعمار، وقد أحدث كل هذا على مر الزمن مدارات وشبكات هجرة تطورت على إيقاع التحولات الظرفية. وقد تمخض كل هذا عن "عولمة الهجرات" وازدياد عدد الدول الموفدة والمستقبلة ودول العبور ليتعدى عدد المهاجرين في العالم الآن 200 مليون شخص، أي حوالي 3% من سكان العالم. وتشكل البلدان العربية مجالاً لحركات الهجرة هذه.

وبسبب هذه الأهمية أصبحت الهجرة موضوعاً يكاد يكون يومياً لوسائل الإعلام تتناول جميع حيثياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما حفز الأمم المتحدة بدورها إلى الاهتمام بهذا الموضوع، وقامت في اجتماعها خلال الدورة 61 لسنة 2006 باعتماد قرار يدعو إلى عقد منتدى دولي سنوي يعالج قضايا الهجرة الدولية.

ومع تكوّن جاليات مهمة في حجمها (سواء بصيغة قانونية أو غير قانونية)، أصبحت هذه تشكل مكوناً أساسياً في العلاقات بين الدول المستقبلة والدول الموفدة، وخاصة بعد أن تحول مشروع الهجرة بالنسبة للسواد الأعظم من المهاجرين من مشروع مؤقت إلى إقامة دائمة. ولكن رغم هذا التحول ظلت هذه الجاليات على ارتباط وطيد مع بلدانها الأم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. إن تحليلاً معقلناً وتركيبياً لمسألة الهجرة يقتضي مقاربة تأخذ بعين الاعتبار المحاور الرئيسية التالية:

1. البعد التاريخي وتقويم حجم الهجرة وأنواعها مع التركيز على الهجرة غير الشرعية وهجرة الكفاءات، وهما أهم أنواع الهجرة في السنين الأخيرة.
2. أسباب وحوافز الهجرة: الأسباب الداخلية والخارجية ( الطاردة والجاذبة).
3. مشكلات الاندماج في المجتمعات المسُتقبلة.
4. سياسات الهجرة في الدول المسُتقبلة والموفدة.
5. آثار الهجرة في المجتمعات المستقبلة اعتباراً للمردود الاقتصادي للهجرة وتغطية عجز سوق الشغل في قطاعات متعددة، والموفدة حيث تشكل التحويلات وتوظيفها رهاناً أساسياً لإشكالية الهجرة في ذات الوقت على المستويين: الميكرو، والماكرو-اقتصادي.
6. الآفاق المستقبلية: العوامل المحفزة على مأسسة "نظام الهجرة": هذه العوامل متباينة، وهي تكشف عن الأبعاد السلبية لسياسات الهجرة المطبقة من طرف الدول المستقبلة التي تشكل الهجرة بالنسبة إليها حالياً ومستقبلاً ليس فقط واقعاً بل ضرورة.