طبقاً لـ ابرهارت زاند شنايدر، يمكن تصور السياسة الخارجية الألمانية تجاه منطقة الخليج من منطلق فهم الصورة التالية: أن جميع المؤسسات والأطراف السياسية والجهات الفاعلة المشاركة في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الألمانية تتحدد باتفاق واسع وفق ثلاثة عناصر أساسية، هي:
- أنها لا تتكرر أبداً (المعنية بالموروثات التاريخية، وبخاصة إرث الهولوكوست).
- لا تحدث وحدها أبداً (المعنية بالمناهج المتعددة الأطراف).
- تحدث بالوسائل السلمية فقط (المعنية بدور ألمانيا النموذجي كسلطة مدنية).

ويجزم مدير معهد بحوث المجلس الألماني للعلاقات الخارجية أن هذه العناصر جميعاً تؤلف عماد السياسة الخارجية الألمانية تجاه أي منطقة في العالم، وتجاه الشرق الأوسط الكبير من دون شك.

ويرى شنايدر أنه ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن الموروثات التاريخية، وبخاصة تلك التي تتعلق بسياسة ألمانيا تجاه إسرائيل، تؤدي دوراً فاعلاً، ومن المحتمل أن تستمر في دورها على هذا النحو. غير أنه على المستوى العملي، لا توجد أي سياسة خارجية شاملة تجاه الشرق الأوسط الكبير. وفي الحقيقة، تنقسم السياسة الخارجية الألمانية إلى مناهج مختلفة، تتوزع بين المغرب والمشرق ومنطقة الخليج. وتطبق هذه السياسة بالتأكيد من خلال التنسيق مع الاتحاد الأوربي، كلما كان ذلك ممكناً.

ويؤكد المحاضر أن التردد الكبير إزاء تطوير المبادرات والمناهج التي تتجاوز السياق الأوربي يشير إلى أن المصالح الاقتصادية ما زالت تهيمن على صياغة سياسة ألمانيا تجاه الشرق الأوسط الكبير، على الرغم من أنها تُحدَد في نواح نادرة طبقاً للاعتبارات الأمنية أو الاستراتيجية. وبمنظور شمولي، يمثل افتقار السياسة الخارجية الألمانية إلى منهج استراتيجي منسق إحدى نقاط الضعف المركزية لهذه السياسة التي أصبحت عالمية أكثر خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ينبغي أن تركز على تطوير استراتيجية مصممة خصيصاً وفق احتياجات المنطقة.

واختتم مدير معهد بحوث المجلس الألماني للعلاقات الخارجية محاضرته بتوقع أن السياسة الخارجية الألمانية ستظل محكومة بالموروثات التاريخية، وبالشراكة الواضحة (أو الأقل وضوحاً بلغة "التبعية" الأقل إيجابية) مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدور ألمانيا الجوهري في تجربة التكامل الاتحاد الأوربي، وبالانشغال بالقضايا الاقتصادية (عدا الجدل القائم حول برنامج إيران النووي).