تطور التوافق الحالي في الآراء بشأن فلسطين في الاتحاد الأوروبي منذ إعلان البندقية عام 1980 للاعتراف ليس بأن "القضية الفلسطينية" موجودة فحسب، بل تسويتها بأن هذا القرار يكمن أساساً في إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 1967.

وقد كان موقف الاتحاد الأوروبي هذا مشتركاً بين الغالبية العظمى من المثقفين الأوربيين، من سارتر إلى إدغار موران، ويحظى بدعم شعبي قوي في البلدان الأوروبية. ولكن بروز حركة حماس لاعباً رئيسياً في فلسطين أوجد صعوبات أمام أوروبا في فهم الإسلام السياسي وكشف عن التأثير المستمر لأطروحة صاموئيل هنتنغتون حول "صراع الحضارات". ونتيجة لذلك، لم تقبل أوروبا نتائج الانتخابات الفلسطينية لعام 2006.

وتشجع الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر على فهم أفضل للحركات الإسلامية السياسية، وتوضح أنه خلافاً للتقسيم الثنائي الخاطئ من قبل هنتنغتون، فإن طموحات ومطالب العرب لا تختلف عن طموحات ومطالب الأوروبيين. ونتيجة لذلك، فإن المواقف الأوروبية تتغير مرة أخرى. ومن المحتمل أن تجبر المصالحة الفلسطينية القادة الأوروبيين على اتخاذ مواقف أقرب ما تكون إلى مواقف المواطنين الأوروبيين. وقد تأثر هذا التطور أيضاً بتركيا وبتغيير السياسة في مصر. كما سهله تغيير الإدارة الأمريكية، وخطاب الرئيس أوباما في القاهرة حيث أقر بأن هناك "قضية فلسطينية" بالفعل.

ترتكز أوروبا في هذه السياسة الجديدة على عدة أفكار، منها دعم الحركات المدنية الفلسطينية السلمية؛ وعملية المصالحة، والعلاقة بين الحقوق الأساسية للفلسطينيين وحل الدولتين، وأهمية الانتخابات الفلسطينية القادمة، والحاجة إلى إشراك تركيا وجميع الدول العربية، ولاسيما دول الجوار، في البحث عن حل قد يشمل الاعتراف بدولة فلسطينية معلنة من جانب واحد.