إلى أن مصـادر القانـون الـدولي، حسـب الفهـم ِ أشـار المحـاضر نـة في قانـون َّ التقليـدي )الكلاسـيي(، تقتـصر عـى القائمـة المتضم محكمـة العـدل الدوليـة، غـر أن التطـورات الدوليـة المتسـارعة خـلال العقـود القليلـة الأخـرة صـارت تقتـضي إضافـة قـرارات  أن المارسـة الفعلية ً المنظـات الدوليـة إلى هـذه القائمـة، مضيفـا عـى مسـتوى العلاقـات الدوليـة تشـهد تداخـل مصـادر القانـون  مـن الحـالات يسـتدعي حلهـا ً الـدولي فيـا بينهـا، كـا أن كثـرا الرجـوع إلى معظـم هـذه المصـادر أو كلهـا. بالإضافـة إلى ذلك، هناك حالات مسـتحدثة صارت تسـتلزم اسـتصدار قـرارات مـن منظـات دولية بـدلاً من قـصر النظر عى  دمجهـا في معاهدات ً أحـكام العـرف الـدولي، كـا يحتمـل أحيانـا متعـددة الأطـراف، وهـو مـا يعـرف بعمليـة التقنـن. كـا لفـت  النظـر إلى أن وضـع قانـون دولي يتطلـب عـادة الاعتـاد ِ المحـاضر ع مركزي ّ إلى غياب مـشر ً عـى تعـاون مجموعـة مـن الـدول نظـرا فعـال، وأضـاف في السـياق ذاته أن مسـألة تطوير القانـون الدولي وصياغـة مصـادر جديـدة لمنظومته سـتظل واحدة مـن التحديات الكـبرى المفروضـة في عـالم اليوم.