قرار مجلس الأمن الدولي 1540 في منطقة الخليج: التحديات المستقبلية

  • 5 أكتوبر 2009

نظمت مؤسسة الدراسات الاستراتيجية في باريس ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالتعاون مع وفد الشؤون الاستراتيجية بوزارتي الدفاع والخارجية والشؤون الأوروبية في فرنسا، ندوة بعنوان: “قرار مجلس الأمن الدولي 1540 في منطقة الخليج: التحديات المستقبلية”.

كان القرار 1540، الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في 2004، حول “عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل” خطوة أساسية من أجل كسر الروابط بين انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، وهزيمة الشبكات الإرهابية والدول التي تدعمها.

في هذا الخصوص، فإن أعضاء الأمم المتحدة لديهم بعض الالتزامات الأساسية لإنفاذها، مثل: وضع ضوابط داخلية لمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ووسائل إيصالها، بما في ذلك وضع ضوابط ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد، وإيجاد تدابير فعالة للمحاسبة، وتأمين تلك المواد خلال مراحل إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها أو نقلها، ووضع تدابير فعالة وملائمة لتوفير الحماية المادية ومواصلة تنفيذها، والسيطرة على الحدود، وتنفيذ القانون لمحاربة التجارة غير المشروعة وضبط مثل هذه المواد… إلخ.

إن متابعة تنفيذ القرار 1540 هو التحدي الأساسي، كما أن تطبيقه يجب أن يعالج  قضاياعدة، مثل: إيجاد طريقة لوضع القرار موضع التنفيذ، التعاون والتنسيق مع مبادرات مجلس الأمن الأخرى، انخراط الفاعلين من غير الدول في إنفاذ القرار ..إلخ. وبفضل وضعه الجغرافي وأهميته الاستراتيجية، يحتل إقليم الخليج العربي أولوية قصوى في تطبيق القرار وتطوره الإجرائي.

وقد غطى الخبراء المشاركون في الندوة، بما في ذلك خبراء من لجنة القرار 1540، موضوعات أساسية عدة ، تتضمن: تاريخ  القرار 1540 وأهدافه وأصوله الأساسية، تدابير الحماية المادية والمساءلة عن مواد أسلحة الدمار الشامل، تبادل الخبرات بين مختلف المنظمات الدولية والدول، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة منع الأسلحة الكيماوية، تطور الأخطار المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بالقرار مثل: التحويل، والتجارة غير المشروعة، والتهريب، دور التعاون الإقليمي وعبر الإقليمي. وأخيراً، وقد شكلت الندوة ستكون فرصة لتبادل وواسع للرؤى بين الخبراء والمشاركين فيها

Share