قدّم سعادة حسين أحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة شركة «فيدوشيا كابيتال»، وأحد المساهمين في إرساء أسس مركز دبي المالي العالمي، محاضرة ضمن سلسلة محاضرات «مفكرو الإمارات».

وتطرّق الخبير الإماراتي إلى التحديات الاقتصادية الجديدة التي يواجهها العالم مع قرب انتهاء عام 2022 المليء بالأحداث، ودخول عام 2023 الذي لا توجد مؤشرات واضحة على أنه سيكون عامًا أكثر هدوءًا.

وتناول «القمزي» جملة من المحاور، أبرزها تأثير الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة على العالم، في ظِلّ مؤشرات التضخم المرتفعة، وتوقعات النمو الاقتصادي المتواضعة. وأوضح «القمزي» أن الاقتصاد العالمي لم يكَد يخرج من تداعيات جائحة «كورونا» حتى مُنِيَ بالأزمة الروسية-الأوكرانية، التي تسبَّبت في أزمة غذاء وأزمة طاقة عالميتين. وقد خرج العالم من هذه الجائحة بحالة تضخُّم عنيدة - ولاسيَّما في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية- اضطر معها صناع القرار في هذه الدول إلى تشديد الإجراءات المالية التي أفضت إلى إبطاء النمو.

ويضيف الخبير الإماراتي أن هذه التحدّيات الاقتصادية أثَّرت في اثنين من الاقتصادات الثلاثة الكُبرى في العالم؛ هما الأمريكي والصيني، مع تداعيات أقل حدَّة على الاقتصاد الياباني؛ فالاقتصاد الصيني -الثاني حجمًا- ليس في حالٍ أفضل؛ إذ أصبح التباطؤ فيه أسوأ ممّا كان وسط موجة تفشٍّ جديدة لفيروس «كوفيد-19» وما تبعها من عمليات إغلاق عام في العديد من المناطق الصينية.

وبرغم النظرة المتشائمة التي لدى الكثير من الاقتصاديين بشأن هذه الأزمة المستجدة، يرى «القمزي» أن التضخم الكبير الذي تشهده الولايات المتحدة، ومعها الاقتصاد العالمي، ليست حالة جديدة، بل هي حالة شهدها الاقتصاد الأمريكي ثماني مرات منذ مطلع القرن العشرين، ونجح دائمًا في الخروج منها أقوى من ذي قبل. ويضيف «القمزي» أن هذا التضخم مفتعل، تفاقم مع جائحة كوفيد-19، وما لحقها من إغلاق للاقتصاد وزيادة مفرطة في السيولة النقدية، معربًا عن تفاؤله بأن الإجراءات التي اتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، برغم أثرها الجانبي المضرّ بالنمو، ستنجح في خفض التضخم إلى مستويات مقبولة، وإعادة الآلة الاقتصادية إلى طريق النمو الإيجابي القوي.

كما تطرّق «القمزي»، الذي يعدّ شخصية مصرفية مخضرمة، راكمت 28 سنة من الخبرة في مؤسسات مالية رائدة في الدولة، إلى تأثير ارتفاع الدولار على الدول، موضحًا أن رفْع البنك الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة رفَع قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، مبيّنًا أن هذا الارتفاع يخدم، في المدى القريب، الاقتصاد الأمريكي المحلي، ويسهم في السيطرة على التضخم، لكنّه يضرّ باقتصادات العالم، ولاسيّما النامية منها، ويؤثر سلبًا على الشركات المتعددة الجنسيات، ويحدّ من الصادرات الأمريكية على المديين المتوسط والبعيد. كما أشار إلى أن ربط الدرهم الإماراتي وعملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، قلّل كثيرًا من الضغوط التي تواجهها الكثير من الاقتصادات.

وأشار الخبير إلى أن السياسية المتسرعة والمتشددة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، وبعض الحكومات الغربية، تجاه مصادر الطاقة الأحفورية، كان لها دور كبير في تفاقم أزمة الطاقة الحالية، التي أسهمت في احتدام الأزمة الاقتصادية الجديدة في العالم.

واختتم سعادة "القمزي" محاضرته بجرعة من التفاؤل، موضحًا أن ما يحدث في الولايات المتحدة، على المستوى الاقتصادي، سيؤثر فينا جميعًا بشكل أو بآخر، لكن هذا الأثر لن يكون بالسوء الذي يتصوره المتشائمون، متوقعًا أن يكون وقْعه على دول الخليج أخفَّ.