بدء أعمال مؤتمر ” أمن الماء والغذاء في الخليج العربي “

  • 26 مارس 2012

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية .. انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر الذي ينظمه المركز على مدى يومين تحت عنوان ” أمن الماء والغذاء في الخليج العربي ” .

حضر الافتتاح في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر المركز في أبوظبي..سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وعدد من كبار المسؤولين إضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في الدولة ونخبة كبيرة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء والمفكرين والباحثين والمهتمين من داخل الدولة وخارجها .

وقال الدكتور جمال السويدي في الكلمة الترحيبية للمؤتمر إن مفهوم الأمن المائي والغذائي برز كأحد التحديات الاستراتيجية التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تقع هذه الدول ضمن أكثر مناطق العالم جفافا وفقرا بالموارد المائية الطبيعية وانه بالرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المياه المحلاة – وهو الحل الأكثر كلفة – بالإضافة إلى المياه الجوفية فهي لا تزال تواجه تحديات عدة من استنزاف لتلك الموارد بسبب تزايد عدد السكان ونقص الوعي بضرورة الحفاظ على تلك الثروة .

وأضاف السويدي أن الأمن الغذائي يواجه مستقبلا غامضا أيضا في دول الخليج العربي حيث تواجه إمداداتها الغذائية تهديدا متزايدا بسبب ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها علاوة على اعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج مما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار اقتصاديا واجتماعيا نظرا لتقلبات الإنتاج العالمي للأغذية وتغيرات السياسات التجارية وتذبذب أسعار السلع الأساسية .

وقال إنه انطلاقا من اهتمام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالموضوعات الحيوية على المستويين الإقليمي والعالمي ورؤيته بضرورة المساهمة في إيجاد حلول واستراتيجيات لقضية الأمن المائي والغذائي فإنه يعقد مؤتمره السنوي السابع عشر تحت عنوان “أمن الماء والغذاء في الخليج العربي” .

وأشار السويدي إلى أن المؤتمر يناقش الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بأمن المياه في منطقة الخليج العربي من خلال تسليط الضوء على حالة الموارد المائية والأبعاد الجيوسياسية لندرة المياه وتأثير الزيادة السكانية ومستقبل إمدادات المياه والطلب عليها وسياسات الأمن المائي الوطنية والإقليمية .

ولفت الى أن المؤتمر يتناول موضوع الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه إمدادات الغذاء على المستوى العالمي والاستراتيجيات الغذائية المتبعة في دول الخليج العربي كما يتطرق إلى تطورات سوق المواد الغذائية وآثارها على دول المنطقة مع التركيز على استراتيجيات الأمن المائي والغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود الدولة لضمان استمرار التنمية المستدامة .

ونوه بأن المشاركين في المؤتمر يمثلون نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين والأكاديميين والباحثين المهتمين بالقضايا المثارة والذين يشكلون طيفا واسعا من الآراء والخبرات الرفيعة المستوى .

وقال في ختام كلمته إن الأوراق البحثية التي سيقدمها المشاركون في جلسات المؤتمر سيتم نشرها في كتاب يصدر باللغتين العربية والإنجليزية لتصبح في متناول المهتمين من القراء بموضوع المؤتمر .

من جانبه حذر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في كلمته خلال المؤتمر التي ألقتها نيابة عنه سعادة الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيلة الوزارة .. من خطورة استحواذ القطاع الزراعي على حوالي /80 / في المائة من الاستخدام الكلي للمياه في المنطقة حيث تسبب الضخ المفرط من المياه الجوفي لتلبية متطلبات هذا القطاع بمستويات تفوق كثيرا معدلات التغذية الطبيعية في استنزاف نسبة كبيرة من المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.

وقال إن معظم الدراسات والتقارير تعزو التأثيرات السلبية لقطاع الزراعة إلى اعتماده على أساليب ري وممارسات زراعية تقليدية لم تقدر القيمة الاقتصادية الحقيقية للمدخلات الزراعية نتيجة الدعم الحكومي الواسع الذي تحظى به حيث ركزت على زراعة محاصيل ليس لها جدوى اقتصادية عالية .. مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية في الدولة توضح أن أقل من خمسة في المائة فقط من المياه الجوفية يستخدم في إنتاج أصناف ذات جدوى اقتصادية في إطار ممارسات زراعية تقليدية.

وأوضح معالي وزير البيئة أن الظروف الطبيعية والمناخية في دول الخليج العربي تتشابه إلى حد كبير فباستثناء بعض المناطق في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فإن دول المنطقة تقع في منطقة شديدة الجفاف تتميز بندرة الموارد المائية الطبيعية وقلة هطول الأمطار وارتفاع معدلات البخر وفقر التربة وقد انعكست هذه الخصائص بوضوح في قلة الموارد المائية المتجددة وفي محدودية الأراضي الصالحة للزراعة.

وأشار إلى تقييم قطاع المياه في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أجراه البنك الدولي في العام 2005 الذي أكد أن الطلب على المياه زاد من حوالي ستة مليارات متر مكعب في العام 1980 إلى حوالي /27 / مليار متر مكعب في العام 2000 في الوقت الذي انخفض فيه نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة بصورة متسارعة من /678/ مترا مكعبا سنويا خلال العام 1970 إلى /176/ في عام 2000 .

وأوضح أن معدل نصيب الفرد يتناقص في ظل تسارع وتيرة التنمية في دول المنطقة خلال العقد الأخير وفي ظل التأثيرات التي ينطوي عليها التغير المناخي.

وأضاف أن عجز مناسيب المياه الجوفية عن تلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة من مختلف القطاعات أدى إلى تبني خيار تحلية المياه التي باتت توفر نسبة مهمة من إمدادات المياه في دول المنطقة للاستخدام الحضري إلى جانب المياه العادمة المعالجة التي ينحصر استخدامها في الوقت الحاضر في ري المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية..وقال إن دول المنطقة تخطط لإنشاء المزيد من محطات التحلية حيث يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال بحوالي /100/ مليار دولار بين عامي 2011 و2016 وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة للطلب على المياه

ونبه معالي وزير البيئة والمياه إلى أن الاستهلاك المفرط للمياه لم يقتصر على قطاع الزراعة فقط ولكن نما الطلب على المياه في القطاع الحضري بأكثر من الضعف مما جعل معدل استهلاك الفرد من المياه في دول الخليج العربي واحدا من أعلى المعدلات في العالم وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية لهذا النمو تعزى بصورة أساسية إلى الزيادة السكانية الكبيرة إلا أننا لا يمكن أن نغفل ظاهرة الاستهلاك غير الرشيد للمياه لا سيما في القطاع المنزلي والتي باتت واحدة من الظواهر المقلقة فعلاً في كل دول المنطقة.

وأكد معالي الدكتور راشد بن فهد أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا يكاد الوضع المائي والزراعي فيها يختلف عن باقي دول المنطقة اتخذت الجهات المعنية فيها سلسلة من التدابير والإجراءات لاستدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن الغذائي في إطار رؤية وطنية واضحة واستراتيجية حكومية شاملة.

وأضاف أن تلك التدابير والإجراءات شملت تحسين الأطر المؤسسية والتشريعية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية وبما يتوافق مع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ووضع استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية يجري تنفيذها في الوقت الحاضر وتتضمن مجموعة مهمة من المبادرات إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات الزراعية والمائية ووضع نهج جديد للتنمية الزراعية يستهدف تحقيق أكبر قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي ويأخذ في الحسبان كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح أنه بالنظر إلى التوقعات المستقبلية بزيادة الطلب على المياه المحلاة التي توفر حوالي /40/ في المائة من إمدادات المياه في الدولة في الوقت الحالي فقد تم الاهتمام بتطوير صناعة تحلية المياه .. مشيرا إلى أن رأس المال الاستثماري المتوقع لإنشاء محطات تحلية مياه وما يرافقها من شبكات توزيع مياه حتى عام 2016 يقدر بحوالي /51/ مليار درهم ومن خلال الاهتمام بالتأثيرات البيئية لهذه الصناعة وذلك من خلال التخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في إنتاج المياه لتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف من تأثيرات صناعة التحلية على نوعية مياه البحر وعلى الثروات المائية الحية.

ونوه باهتمام الدولة بزيادة الاعتماد على المياه العادمة المعالجة التي تشكل حوالي /10/ في المائة من إمدادات المياه في الدولة وإجراء دراسات حول إمكانية توسيع أغراض الاستفادة منها في مجالات أخرى غير ري الزراعات التجميلية والمسطحات الخضراء .. مشيرا إلى لافتا أن تلك التدابير شملت محاربة أنماط الاستهلاك غير الرشيدة للمياه في القطاعات المختلفة لا سيما في القطاع الحضري.

وأوضح أن سياسة الدولة في هذا المجال ارتكزت على الدمج بين حزمة من الخيارات تشمل تطبيق نظام التعرفة التصاعدية على استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة المرشدة للاستهلاك والتوعية بطرق وأساليب المحافظة على الموارد المائية.. مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم تعزيز واتخاذ تدابير وإجراءات إضافية في ضوء تبني دولة الإمارات لنهج الاقتصاد الأخضر عبر إطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار “اقتصاد أخضر لمستقبل مستدام” خلال شهر يناير الماضي..ونوه في مجال تعزيز الأمن الغذائي بأن الدولة انتهجت نموذجا جديدا للتنمية الزراعية يستند إلى المحافظة على المياه ويراعى الاعتبارات البيئية والاقتصادية وأولت الدولة اهتماما خاصا لقضايا تعزيز الإنتاج الحيواني والمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها والسلامة الغذائية والأمن الحيوي وتطوير صناعة المواد الغذائية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن المائي والغذائي.

وأكد معالي وزير البيئة والمياه في ختام كلمته أن الضغوط والتحديات التي يتعرض لها الأمن المائي والأمن الغذائي في دول المنطقة سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كتغير المناخ أو عن عوامل بشرية كالاستهلاك المفرط للموارد وأزمات الغذاء العالمي المتكررة تجعل الإسراع بوضع استراتيجية إقليمية شاملة وبعيدة المدى للأمن المائي والأمن الغذائي أمرا حتميا.

وأشار إلى إعلان أبوظبي بشأن الأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في نوفمبر 2010 وإعلان أبوظبي بشأن المياه في دول مجلس التعاون الذي صدر بمناسبة انعقاد الدورة الـ/31 / للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2010 واللذان أعربت فيهما دول المنطقة عن قلقها من تفاقم حالة انعدام الأمن المائي والأمن الغذائي واهتمامها بوضع استراتيجيات اقليمية للأمن المائي والأمن الغذائي.

من جهته قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته خلال المؤتمر التي ألقاها نيابة عنه سعادة عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون .. إن متوسط استهلاك الفرد الخليجي يوميا من المياه يبلغ حوالي /350/ لترا لكننا بقادتنا ورؤيتهم الرشيدة قادرون على مواجهة كافة التحديات.

وأشار إلى مجلس التعاون أصدر الكثير من التوصيات والإجراءات المتصلة بترشيد وتحسين استغلال المياه حيث أقرت كل مؤتمرات المجلس أن يكون موضوع المياه بندا قائما في جلسات مجلس التعاون كلها وأن تكون قضية التحلية بندا حاضرا.. مبينا أنه في قمة عام 2003 أصدرت الأمانة العامة المذكرة المتصلة بالإدارة المائية المتكاملة للمياه وتم التشديد على مراجعتها دوريا وإعداد خطة متكاملة للتعامل مع كافة القضايا المستجدة في المياه.

وأضاف الزياني أنه خلال العام 2004 تبنت الأمانة العامة خطة الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة في موضوع المياه واشتملت الخطة على عدة خطوات وإعداد خطة لمعالجة النقص في المياه كتحديد المكامن الجوفية والتحلية وتقديم إحصاء لدرجات الاستهلاك وإعداد القوانين المتصلة بتحلية المياه وإعادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي وتحديد وضبط البحيرات الجوفية المشتركة بين دول المجلس للحفاظ عليها من التلوث والاستفادة منها.

وبين الزياني أن الأمن الغذائي حظي باهتمام قادة مجلس التعاون منذ اجتماع عام 1985 حيث وضعت قوانين وتوصيات ترسم أطر العمل الخليجي المشترك في استيراد الغذاء وسياسته وما يتصل بذلك من قضايا كشهادة الصحة الغذائية وتراخيص العبور الخاصة بالأغذية وتحديد ودراسة المحاصيل الموجودة في دول المجلس.

وأوضح أن الدورة الـ/ 31 / لاجتماع قادة مجلس التعاون التي عقدت في أبوظبي في عام 2010 قد حددت معالم ومستقبل السياسة المائية لدول المجلس والعلاقة بين الماء والزراعة والغذاء وعلاقة ذلك كله بالمياه وبأمن المواطن الخليجي .. مؤكدا ضرورة أن تتبنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية متكاملة حول أمني الماء والغذاء لمواجهة التحديات المستقبلية.

من ناحيته قدم عبدو قاسم العسيري منسق المكتب الشبه الإقليمي لدول الخليج العربي واليمن لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة ” الفاو” ممثل المنظمة في دولة الإمارات الشكر والتقدير لسعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على حسن تنظيم المؤتمر وطرح المواضيع الهامة التي تمس حياة المواطن في جميع دول المنطقة.

وأوضح أن القطاع الزراعي يشهد تطورا هاما فبالإضافة إلى كونه نشاط اقتصادي هام فهو أسلوب حياة يعتمد عليه السكان العاملين في هذا القطاع في توفير مصدر للدخل وتلبية متطلباتهم المعيشية.

وأضاف العسيري أن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات كبيرة فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من سبعة مليارات إلى تسعة مليارات عام 2050.. فيما سينتج عن التقدم الاقتصادي في البلدان الصاعدة زيادة الدخل للطبقات الفقيرة ومن ثم سيشهد الطلب العالمي على الغذاء زيادة كبيرة تتطلب زيادة الإنتاج بحوالي /70 / في المائة عالميا /100/ في المائة في البلدان النامية ما يقابله بنقص الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن هناك تحديات عدة على مستوى الأمن الغذائي والمائي الإقليمي أهمها محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة إلى جانب تحديات الأزمة المالية العالمية وتوقعات التغيرات المناخية الحادة.

وقال إن دول المنطقة مستورد حقيقي للغذاء وتسببت زيادة السكان وارتفاع مستويات الدخول في ارتفاعات كبيرة في واردات المنتجات الغذائية.. مشيرا إلى ارتفاع قيمة واردات الأغذية في البلدان التي يغطيها المكتب شبه الإقليمي من ستة مليارات و/500/ مليون دولار عام 1990 إلى / 28 / مليار دولار عام 2008.. مؤكدا ضرورة تقييم الأنماط المتغيرة في استهلاك الغذاء ومعرفة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والغذائية.

وبشأن الموارد المائية في المنطقة قال العسيري إنها تمثل أهم التحديات ليس للتنمية الزراعية فحسب بل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهناك ندرة في الأمطار ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه الجوفية أقل من /100/ متر مكعب مقابل ستة آلاف و /400/ متر مكعب للفرد في العالم.

وأوضح العسيري أن المكتب شبه الإقليمي اقترح إطارا يمكن من خلاله التصدي للقضايا الأساسية التي تواجه الأمن المائي والغذائي في المنطقة حيث تشمل خدمات المكتب تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الأمن المائي والغذائي بتقديم تحليلات علمية والمساعدة على وضع السياسات والبرامج الملائمة وتبني نظم الري الحديثة وتقنيات توفير المياه مع ترشيد الاستهلاك وتحسين جودة وسلامة الغذاء.

رابـط الخـبر

Share