برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر للطاقة “الوقود الأحفوري غير التقليدي: ثورة هيدروكربونية مقبلة”، الذي ينظمه المركز على مدار يومين في مقره في أبوظبي، حيث شدد المشاركون على دور الإمارات الحيوي في تأمين أمن الطاقة في العالم عبر المصادر التقليدية المتجددة حالياً ومستقبلاً .

وتوجّه الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالامتنان للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرعاية سموه الكريمة لهذا المؤتمر البالغ الأهمية في هذا التوقيت .

أضاف السويدي: إننا حين نتحدث اليوم عن الأهمية الاقتصادية الكبيرة للثورة الهيدروكربونية المقبلة، إنما نتوخى استقراء ما في ثنايا هذه الثورة، حيث توجد متغيرات جيو- اقتصادية وسياسية على قدر كبير من الأهمية تحصل وستحصل في ميدان الوقود الأحفوري غير التقليدي في عالمنا المعاصر، وهي متغيرات سيكون لها، تداعياتها على الطاقة التقليدية في العالم بوجه عام، ومنطقة الخليج العربي، بما فيها دولة الإمارات بوجه خاص، وسيكون لهذه المتغيرات انعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية فيما يتعلق بالعرض والطلب بين المستهلكين والمنتجين الجدد للطاقة الجديدة .

وأكد جمال السويدي أنه يجب أن نأخذ بالحسبان، الطموحات الكبيرة لبلدان منطقتي آسيا والمحيط الهندي بوجه خاص، وما تعول عليه نحو إنتاج الوقود غير التقليدي للنفط والغاز الأحفوري المرجح في المستقبل، لاسيما مع تطور التكنولوجيا الخاصة بالتعامل مع استخراج هذا النوع من الطاقة الأحفورية والغاز الصخري بكلفة وجهد أقل .

أمن الطاقة

وأضاف إن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حريص على اقتفاء آثار أي طفرات يُحتمل أن تحصل في الإنتاج الجديد للطاقة غير التقليدية، وسبر أغوار تداعياتها على أسواق الطاقة العالمية في المستقبل، وبخاصة أن دولة الإمارات، التي وإن كانت تعد أحد المنتجين الاستراتيجيين لمصادر الطاقة التقليدية، والمؤهلة في الوقت نفسه لإنتاج الطاقة المتجددة، فإن رسالتها الإنسانية نحو أمن الطاقة ومستقبلها في العالم، هي التي عززت ثقة المجتمع الدولي بمكانتها ودورها في هذا المجال، حيث يتجسد هذا عملياً من خلال اختيار المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الإمارات لتكون مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، باتجاه عهد جديد من التعاون الدولي لمواجهة المشكلات الخطرة التي من بينها التغير المناخي وظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض وأمن الطاقة، كما أن هذه المبادرة تدل على زيادة الوعي بين الحكومات بضرورة تعزيز المشاركة وتضافر الجهود بين جميع الدول لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة في الحاضر والمستقبل

موضوع حيوي

من جانبه نقل مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة، تحيات سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بمهمة خارج الدولة، معبراً عن أمنياته بنجاح المؤتمر، خاصة أنه يتعرض لمناقشة هذا الموضوع الحيوي، الذي يتناول إنتاج سلع تبدو أنها تنافس الإنتاج التقليدي من النفط والغاز، ويمكن أن تؤثر بالتالي في إمدادات النفط من الدول المنتجة للوقود الأحفوري التقليدي .

وأكد أن الطاقة تمثل عصب التطور، وتسعى الدول التي حباها الله بمصادر للطاقة إلى الاستخدام الأمثل لهذه المصادر للمحافظة على استمرار عجلة النمو فيها، ويؤدي التطور في التقنيات الحديثة إلى فتح آفاق جديدة في إنتاج النفط والغاز على نحو ساعد على تطور الاحتياطيات الهيدروكربونية في المكامن المعقدة .

وأضاف: “في المقابل أدى التطور في تقنيات الاستكشاف والاستغلال إلى ظهور مصادر هيدروكربونية غير تقليدية للطاقة تبدو للبعض أنها يمكن أن تشكل تهديداً للمصادر التقليدية للطاقة أو أنها يمكن أن تؤثر في عوائد الدول المصدر للنفط والغاز، ولكن الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة في ارتفاع مستمر، وتعمل عدد من الدول على اعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة لتكون في مأمن من أي تقلبات أو ظروف قد تؤثر في أمن الطاقة فيها” .

تنويع المصادر

وقال مطر النيادي إنه على الرغم من أن دولة الإمارات من الدول الرئيسية المصدرة للنفط وعضو في منظمتي الأوبك والأوابك إلا أنها اتخذت قراراً باعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية والمناخية، واحتلت بهذه السياسة مكانة متقدمة بين دول المنطقة، فدولة الإمارات كانت سباقة في استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ونشر المعرفة وإنشاء مراكز أبحاث ومعاهد متخصصة في هذا الصدد .

وأضاف يأتي افتتاح محطة شمس 1 في المنطقة الغربية في شهر مارس بقدرة 100 ميجاواط ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 13 ميجاواط الذي تم افتتاحه خلال شهر أكتوبر الحالي دليلاً على عزم وتصميم الدولة على استخدام الطاقة الشمسية .

وأشار النيادي إلى أن قرار الإمارات باستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، يعد عنصراً آخر من عناصر سياسة تنويع مصادر الطاقة ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في  ،2017 وفي 2020 سوف تصل قدرة الإنتاج من المفاعلات الأربعة في محطة براكة إلى 5600 ميجاواط .

زيادة الإنتاج

وأضاف أنه لتعزيز استقرار الأسواق العالمية تسعى دولة الإمارات إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 3،5 مليون برميل يومياً في عام ،2017 وهذا التوجه لدى الدولة وغيرها من الدول المصدرة للنفط للاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية، جاء نتيجة لزيادة النمو العالمي والنمو السكاني وما ترتب عليها من زيادة الطلب على الطاقة وبالأخص في الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية، وكذلك النمو الاقتصادي السريع في دول المنطقة .

وأكد النيادي أن الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي لا يزال مرتفعاً ويمثلان معاً نسبة 57% من الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية في عام ،2012 وتشير الدراسات إلى احتمال أن يرتفع الطلب على النفط الخام من 89 مليون برميل إلى 104 ملايين برميل في عام 2030 .

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية أحدثت التقنيات الحديثة ثورة في إنتاج النفط والغاز من المصادر غير التقليدية وكثر الحديث عن الآثار المحتملة لإنتاج النفط والغاز الصخري في المصادر التقليدية للنفط والغاز، وأدى هذا الأمر إلى حدوث قلق لدى المنتجين التقليديين من الآثار المحتملة في أسعار النفط والغاز المنتجة من مصادر تقليدية وبالأخص أسعار الغاز .

وأوضح مطر النيادي أن هذا القلق مبالغ فيه إلى حد ما وبالأخص بشأن النفط الخام، فارتفاع تكلفة إنتاج النفط الصخري والآثار البيئية المترتبة على هذا الإنتاج تدل على أنه ربما يواجه  تحديات كبيرة أو يكون على نطاق أقل لا يؤهله إلى مزاحمة إنتاج النفط التقليدي، وفيما يتعلق بالأثر المحتمل للغاز الصخري في أسعار الغاز التقليدي، فأعتقد أن الصورة مختلفة قليلاً، فأسعار الغاز التقليدي ارتفعت خلال السنوات الماضية نتيجة الطلب المتزايد عليه وسعي بعض المنتجين إلى ربط أسعار الغاز الطبيعي بأسعار النفط الخام .

المكامن الصخرية

وأضاف أنه كما حبا الله دولة الإمارات ودول المنطقة بالثروات التقليدية من النفط والغاز، فإنه كذلك قد رزقنا بمكامن من النفط والغاز الصخريين حيث تعكف حالياً الشركات الوطنية في دول الخليج العربي على دراستها لتكون مصدراً إضافياً للطاقة في المستقبل، ويمكن القول إن ثورة الغاز الصخري في إعتقادي سيكون لها أثر إيجابي في موازنة أسواق الغاز التقليدي، فالطلب على الغاز في ارتفاع والمنافسة بين مصادر الطاقة المختلفة بما فيها الطاقة المتجددة أو النظيفة تمنح الدول فرصة للاختيار بين هذه المصادر وفقاً لظروف كل دولة والمقارنة بين الجدوى الاقتصادية لكل مصدر .

واختتم النيادي كلمته قائلاً إن اختلاف الجدوى الاقتصادية بين مصادر الطاقة المختلفة يمكن التقليل منه بالاستثمار أكثر في أبحاث تطوير استخدامات هذه المصادر وبالأخص تطوير تقنيات حديثة تسمح بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وذلك من خلال تكلفة أقل وكفاءة أعلى .

وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر الدكتور ثاني أحمد الزيودي، مدير إدارة التغير المناخي وشؤون الطاقة، وزارة الخارجية في الدولة، وتحمل عنوان “الوقود غير التقليدي: التداعيات الجيو سياسية على منطقة الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة” .

وقال إن لموضوع النفط والغاز حساسية خاصة تؤثر في الأسواق عالمياً، ونحن في الإمارات نسعى لتوسيع وتنويع مجالات الطاقة، لما لها من تأثير عالمي أيضاً، وتوجد في شركة أدنوك الآن دراسات للأنواع الأخرى البديلة للطاقة بجانب النفط .

جدوى اقتصادية

وأكد الدكتور الزيودي أن الخليج ينظر لمسألة العرض والطلب أولاً في موضوع استخراج الغاز الأحفوري، والفرص الاستثمارية فيه ومدى جدواه، وفقاً للطلب العالمي، والإمارات تستثمر وتستخرج وفقاً لعملية العرض والطلب العالمية .

وأضاف: نحن في وزارة الخارجية نبرز دائماً الأعمال الخاصة بالطاقة في الإمارات، ونحاول بقدر الإمكان استقطاب الكفاءات العالمية وجلبها للداخل لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية، التي لدينا الكثير منها في مجال الطاقة، خاصة مع تضاعف الطلب على النفط والغاز مرتين في الشرق الأوسط والعالم .

وألقى الورقة لأولى جلسات المؤتمر، وهي بعنوان “الانعكاسات على أسواق الطاقة العالمية والمنتجين في الخليج”، الباحث محمد أوغوتشو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد العالمية، المملكة المتحدة، مبعوث خاص، هيئة ميثاق الطاقة، مملكة بلجيكا .

النفط الكندي

وألقى الورقة الثانية التي تحمل عنوان “إحياء الطاقة الأمريكية” الدكتور أنس الحاجي، خبير اقتصادي أول، شركة NGP  إدارة رأسمال الطاقة، الولايات المتحدة الأمريكية، التي قال فيها: النفط الخليجي أفضل من النفط الأمريكي، ولكن التهديد من النفط الأحفوري الكندي لأنه شبيه بالنفط الخليجي،  أما النفط الأمريكي لا خوف منه لأنه أقل جودة من الخليجي، وأمريكا ستبدأ باستخراج الغاز وهذا سيؤثر في الدول الأخرى، ولكنه منخفض الكثافة مقارنة بالخليجي، ولذلك سيكون تأثيره أقل .

مستقبل الوقود غير التقليدي في آسيا

في الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “مستقبل الوقود غير التقليدي في منطقة آسيا والمحيط الهادي” تحدث في الورقة الأولى تحت عنوان “طموحات الصين بشأن الغاز الصخري”، الدكتور فيليب آندروز سبيد، زميل أول، رئيس شعبة أمن الطاقة، معهد دراسات الطاقة، جامعة سنغافورة الوطنية .

وقال سبيد إن التقديرات الأولية تقول إن الصين ربما تمتلك احتياطيات من الغاز الصخري أكثر مما لدى الولايات المتحدة، وهذا شجع حكومة الصين على إطلاق سلسلة من السياسات لتشجيع استغلال هذه الموارد والإعلان عن حدود سنوية مستهدفة لإنتاج الغاز الصخري، بحيث يصل إلى 6 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول ،2015 و80 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2020 .

غاز هيدرات الميثان

حملت الورقة الثانية عنوان “تطوير اليابان لغاز هيدرات الميثان “الثلج المحترق” التي ألقاها الدكتور يوشيهيرو ماسودا، أستاذ مساعد في “مركز الأبحاث المتقدمة للطاقة والموارد”، كلية الهندسة، جامعة طوكيو، اليابان، وقال فيها إن التقديرات العالمية لمستوى غاز الميثان في هيدرات الغاز المحيطية يتجاوز مثلي إلى عشرة أمثال الموارد التي يمكن استعادتها من الغاز الطبيعي التقليدي، وتحديداً، من المتوقع أن تمثل هيدرات الغاز على سواحل اليابان مورداً محلياً قيماً جداً . ولتطوير هذا المورد، دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI  اليابانية خطة تمتد 18 عاماً (برنامج أبحاث وتطوير هيدرات الميثان في اليابان) في عام ،2001 وهو أول اختبار للإنتاج الساحلي يجري تنفيذه حالياً .

رابـط الخـبر