وقّع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ووزارة الاقتصاد، يوم الأربعاء الماضي مذكرة تفاهم، بشأن التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقع المذكرة عن الوزارة، سعادة عبدالله آل صالح وكيل الوزارة، وعن المركز، مديره العام سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي.
وتندرج المذكرة، التي تمّ توقيعها عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار رغبة المركز والوزارة في توثيق علاقاتهما الثنائية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، في جوانب البحث العلمي، والدراسات الاستراتيجية، إضافة إلى المشاركة المتبادلة في الأنشطة والفعاليات التي ينظّمها كل منهما، وذلك على النحو الذي يسهم في إنجاح هذه الأنشطة والفعاليات.
وقد عبّر سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، عن ترحيبه بتوقيع المذكرة، وقال إنها تمثّل ترجمة عملية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة حول أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والجهات البحثية والأكاديمية في الدولة، بما يصبّ في سبيل تطوير أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة وفق مبادئ الخمسين، ومحدّدات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف آل صالح أن هذه المذكرة تعدّ خطوة محورية جديدة من شأنها توفير حلول معرفية مبتكرة لدعم جهود وزارة الاقتصاد في الوصول إلى أسواق عالمية استراتيجية جديدة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبة للاستثمار والأعمال والمشاريع الريادية على مستوى المنطقة، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم المختلفة.
وقال آل صالح إننا نتطلّع عبر الشراكة مع مركز الإمارات إلى تحقيق أقصى استفادة معرفية، من خلال سرعة وشمولية الاطلاع على المعلومات والتحليلات الاقتصادية التي ستخدم توجيه دفّة الاقتصاد الإماراتي نحو مواطن الاستثمار الخصبة في أنحاء العالم كافة، وتقييم الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، ودعم عملية تطوير التشريعات والقوانين والسياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفق أسس معرفية واستشرافية سليمة ومبتكرة.
من جانبه، قال سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، إن مركز الإمارات يسعى، من خلال توقيع مذكرات التفاهم مع العديد من المؤسّسات في الدولة، إلى وضع أطر ومنهجيات عمل للتعاون المشترك، وبما يسهم في تحقيق أهداف المركز، التي من بينها دعم عملية صنع القرار، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز مفهوم المجتمع القائم على المعرفة، وذلك على النحو الذي يدعم إجمالًا مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.
وأضاف النعيمي أنّ المركز، الذي بات اليوم بيت خبرة ومؤسّسة علمية وبحثية مرموقة، يتطلع نحو إتاحة تجربته لشركائه والاستفادة أيضًا من تجاربهم، خصوصًا في مجال البحوث الاستراتيجية والدراسات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها؛ سعيًا نحو تكامل الأدوار وتعظيم الفائدة التي تعود على المؤسّسات الوطنية، عبْر تمكينها من مواكبة أحدث التطورات على المستويين الإقليمي والعالمي، واستشراف المستقبل وفق أفضل المعايير العلمية.
وأكد النعيمي أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد في تعزيز عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتنا الرشيدة، وتحقيق المزيد من المكتسبات التي تعزّز مكانتها في المحافل الاقتصادية العالمية، وثمّن سعادته ما تبذله الوزارة من جهود دؤوبة للانتقال نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، والمنافسة الفاعلة والمؤثرة في المجالات كافّة.