المؤتمر السنوي الأول للتعليم “واقع التعليم والآفاق المستقبلية لتطويره في دولة الإمارات العربية المتحدة”

  • 8 أكتوبر 2010

بدأت في “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” صباح الثلاثاء جلسات اليوم الأول للمؤتمر السنوي الأول للتعليم تحت عنوان “واقع التعليم والآفاق المستقبلية لتطويره في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ويستمر المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المركز لمدة يومين.

واستهل الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” كلمته التي ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي في المركز، بالترحيب بحضور المؤتمر، الذين كان في مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي حميد محمد عبيد القطامي، وزير التربية والتعليم.

وأكد على أهمية التعليم كأحد مرتكزات التنمية، وعصب التطور في أي مجتمع، والضمان الوحيد للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري والعقائدي للدول. كما أنه يشجع على إدراك الرأي العام للقضايا والتطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. من هنا كان حرص معظم الدول على تطوير التعليم ليواكب متطلبات العصر.

وأضاف المدير العام لـ”مركز الإمارات” أن سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تطوير منظومة التعليم كمرتكز رئيسي في استراتيجيها للتنميتين البشرية والاقتصادية، ومواجهة الخلل في سوق العمل الخليجي، يتواءم مع متطلبات التوطين من ناحية، ويزيد من إسهام المواطن في صنع حاضره ومستقبله من ناحية أخرى.

وأوضح أن منطقة الخليج عامة، ودولة الإمارات خاصة، في حاجة إلى تبنّى استراتيجية للتعليم تستطيع من خلالها أن تحقق الأهداف الوطنية، وتكون قادرة على استيعاب كل التطورات في المجالين العلمي والتربوي، بعد أن أدت عوامل عدّة إلى تعثر المسرة التعليمية في دولة الإمارات، بحيث لم تحقق الثمار المرجوة من الاستثمار في رأس المال البشرى.

وألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات كلمة افتتح بها جلسات المؤتمر وسط حشد كبير من الحضور يزيد على ألف شخص أكد فيها أهمية الحرص على تنفيذ التوجيهات السديدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية إلى أعلى مستويات الجودة وإنتاج المعرفة، وبشكل تلبي فيه المدخلات والمخرجات التعليمية والنظام التعليمي العام والعالي المتطلبات التي تقتضيها عمليات التنميتين الاقتصادية والاجتماعية وتسريعها في الدولة، مشيراً معاليه إلى أهمية الأخذ في الاعتبار أن نصف المجتمع الإماراتي هم دون سن الخامسة عشرة من العمر، وهو أمر يحتم علينا تأهيلهم وإعدادهم وتلبية طموحاتهم، لكي يأخذوا دورهم ومكانهم الواعد في سوق العمل والدولة بوجه عام، بعد أن يكونوا مواكبين جميع التطورات والمستجدات التقنية والفنية والعلمية في العالم من العلوم والرياضيات والفروع العلمية الأخرى.

وأعاد الشيخ نهيان بن مبارك إلى الأذهان أهمية مراعاة المستلزمات التي تصبّ في الجودة والتميز والإبداع خلال العملية التعليمية منذ رياض الأطفال وحتى المراحل النهائية للتعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم العالي، فضلاً عن أهمية الحرص على الرقي بمستوى البحوث العلمية، والارتقاء بها، بما يمكّن من معالجة جميع التحديات والمشكلات التي تعوق تحقيق طموحات القيادة واستراتيجيتها لإيجاد نظام تعليمي يقف في الصف الأول من النظم العالمية المتقدّمة في التعليم العالي والبحث العلمي، ويحقق التنمية الوطنية وأهدافها المنشودة التي تسعى إلى تحقيقها دولة الإمارات بكل عزم، ومن أجل أن تظل الدولة الأولى في المنطقة، من حيث نموذجها المتقدم في جميع مجالات الحياة والتنمية والجودة والتعليم.

وألقى حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم كلمة أكد فيها أن توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تمّت ترجمتها بوضع رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومزدهر مبني على المعرفة، لتكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، مشيراً معاليه إلى أن الدولة قد حققت تطورات عدة في جميع البنى التحتية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: التصنيع، والنقل، والمواصلات، والخدمات الصحية، والتعليم، والقطاع المالي، والعقارات، والسياحة وغير ذلك، وهي متجهة نحو تحقيق دولة المعرفة والإبداع.

وعن رؤية القيادة الحكيمة لما ستكون عليه أبوظبي في عام 2030، فهو أن ينمو الناتج المحلي إلى 416 مليار دولار، وتنوعه بحيث تشكل القطاعات غير النفطية نسبة 64%، على سبيل المثال البتروكيماويات، والطيران، وغير ذلك، فيما تتضمن خطة دبي الاستراتيجية لما ستكون عليه عام 2015، التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة عالمياً، وهي خمسة قطاعات لكل منها خطة فرعية: التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية والأراضي والبيئة، والعدل والسلامة والتميز الحكومي.

وبيّن وزير التربية والتعليم أن هذه التطورات تتطلب كوادر بشرية تتمتع بالمهارات العلمية والفنية، بالإضافة إلى المهارات الحياتية الأخرى، بما يمكنها من مواكبة التغيرات والتطورات العلمية المستجدة، مشيراً إلى أن للتعليم المدرسي دوراً مهماً في تلبية هذه المتطلبات.

وفي الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية في “جامعة الإمارات العربية المتحدة”، وتناولت محور “الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة”، تحدثت الأستاذة شيخة راشد الشامسي، المدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، عن قضية التكامل والتنافر في مؤسسات التعليم، فأشارت إلى العنصر الرابع من الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021، حيث تنص الوثيقة في النقطة الثانية على ضرورة: “الحصول على تعليم من الطراز الأول يرفع تحصيل المواطنين العلمي ويوسع مداركهم ويصقل شخصياتهم لتكون أكثر غنًى وتكاملاً، ويطلق إمكاناتهم كاملة ليسهموا بفعالية في حياة مجتمعهم”.

وناقشت الشامسي العلاقة التنظيمية والهيكلية بين الوزارة ومجالس التعليم في الدولة (مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة بدبي، ومجلس الشارقة للتعليم، ومجلس الفجيرة للتعليم)، وأسس تفعيلها وتطويرها بما يحقق الغايات المرجوة في ظل القواعد والتشريعات المنظّمة للتعليم في الدولة عموماً، فضلاً عن علاقة المناطق التعليمية والإدارات التعليمية بمجالس التعليم، والصلاحيات الممنوحة لكل منها، وآليات التواصل القائمة بينها، وكيفية تنظيم العلاقة بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم في الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى منها جميعاً.

وتحدث الأستاذ سالم الصيعري، المدير التنفيذي للأعمال المساندة في مجلس أبوظبي للتعليم، فتناول دور”مجلس أبوظبي للتعليم”، الذي يعمل عن كثب مع وزارة التربية والتعليم في الدولة، والذي سعى منذ تأسيسه عام 2009 إلى وضع رؤية جديدة تستهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية: مدارس خاصة متميزة، والربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، وحصول الجامعات على مكانة عالمية مرموقة، واجتذاب المجلس لأفضل الخبرات.

وقال المتحدث إنه بداية من الموسم الدراسي 2010/2011 سيُطبَّق النموذج المدرسي الجديد بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث، وسيستمر التطبيق على مراحل ليصل إلى الصف الثاني عشر في العام الدراسي 2015/2016. ويهدف النموذج الجديد إلى رفع مستوى جودة الأداء في المدارس الحكومية إلى المستويات العالمية. ويجرى الآن التوسع في الخدمات المقدمة إلى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير رياض الأطفال.

وتحدثت في الجلسة نفسها د. لين بيرسون، مدير قطاع التعليم المدرسي في مجلس أبوظبي للتعليم حول قضية تقويم سياسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأكدت أنه لا يمكن التقليل من أهمية سياسات التعليم ضمن جهود تحسين المدارس؛ لذلك طوّر مجلس أبوظبي للتعليم خطة استراتيجية تتضمن العديد من السياسات الجديدة الهادفة إلى دعم تغيير نظام التعليم المدرسي بشكل جذري. وتتمثل أهداف مثل هذا التغيير في تزويد جميع أطفال أبوظبي بأفضل تعليم ممكن لضمان نجاحهم في المستقبل، ومساهمتهم في ازدهار هذه الأمة. وفي قلب هذه الخطة المدرسية الاستراتيجية تقع مجموعة من السياسات التي تعدّ أساساً لما تسمى “المدرسة النموذجية الجديدة”. وأوضحت د. بيرسون أن العناصر الرئيسية لنموذج المدرسة الجديدة تشمل تطوير مهارات اللغتين العربية والإنجليزية لدى الطلاب من خلال استخدام مدرّسين ناطقين بالعربية، ومدرسين ناطقين بالإنجليزية، وتحسين الوفاء باحتياجات الطلاب في أبوظبي؛ إضافة إلى مدارس يعمل فيها معلمون وقادة ذوو مستوى عال، وتُدرّس فيها مناهج تركز على القراءة والكتابة والحساب، وأبنية مدرسية تركز على الطفل ومعززة تقنياً بهدف تشجيع التعليم الحديث ومنهجيات التعلّم؛ والتواصل المستمر والفعال بين البيت والمدرسة.

وفي ما يخص تقويم السياسة التعليمية في دولة الإمارات، أشارت د. مريم سلطان لوتاه، الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في “جامعة الإمارات العربية المتحدة”، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة -وكذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- برغم حداثة نشأتها وحداثة مسيرة التعليم في معظمها، فإنها أنجزت الكثير على صعيد نشر التعليم وتوفيره مجاناً لجميع مواطنيها، وكذا على صعيد تطويره، والرقي بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة. وأضافت د.لوتاه أنه، ومع الاعتراف بتلك الإنجازات، فإن لسياسات التعليم وتجاربه ومخرجاته بعض جوانب القصور التي حالت بينها وبين تحقيق الغايات المرجوة منها؛ الأمر الذي يقتضي مراجعتها وتقويمها لمعرفة جوانب القصور وأسباب الخلل وتوفير طرائق المعالجة.

وفي الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور جاسم محمد الخلوفي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في ديوان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وحول دور المناهج الدراسية في تأسيس مجتمع قائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحدثت د. ناتاشا ريدج، مدير البحوث بالإنابة في “كلية دبي للإدارة الحكومية”، فأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدخلت على المناهج الدراسية تغييرات عدة طوال السنوات الثلاثين الماضية؛ وهذا يعكس رغبة الدولة في المضي قدماً نحو مجتمع قائم على المعرفة، وناقشت المتحدثة التطورات الراهنة في تصميم المناهج الدراسية وتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد بعض التحديات التي قد تواجهها سلطات التعليم المحلية، في مسعاها إلى تحويل المناهج الدراسية التقليدية الحالية إلى أخرى تؤكد المهارات لا المحتوى، والتطبيق لا الاستظهار؛ ومن بين التوصيات التي قدمتها د. ريدج لمواجهة هذه التحديات: الابتعاد عن المنهاج الضيق الحالي، وتغيير عملية التقويم جذرياً، وتزويد المعلمين بالتدريب والموارد اللازمة؛ لتنفيذ المناهج الجديدة واستخدامها بنجاح.

وناقشت الأستاذة فاطمة المرّي، عضو مجلس المديرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ظاهرة التسرب المدرسي من المدارس الحكومية، فقالت إنه بينما تم إحراز تقدم كبير في التحصيل التعليمي في دولة الإمارات خلال الأعوام الثلاثين الماضية، فإن نظام التعليم ما زال يعاني عقبات كبيرة تعترض إنشاء مجتمع المعرفة؛ وما دام التعليم هو السبيل الرئيسي لتحقيق التنمية البشرية لفئة شبابنا، ولإعدادهم ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع، فإن الإخفاق في استكمال التعليم يؤدي إلى بروز مخاطر اقتصادية واجتماعية جمّة. وأضافت المري أن معدلات التسرب المدرسي السائدة بين المواطنين في دبي تحديداً، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، تعدّ مصدر قلق أساسي، ولا سيما في سياق استراتيجيات التعليم التي اعتمدت مؤخراً في البلاد. ومع أن معدل التسرب المدرسي في دبي أقلّ من المتوسط الإقليمي، فإن آثاره تبدو جلية في البطالة الوطنية، والانعكاسات الاجتماعية على الزواج، ومستويات المعيشة، والسلوك غير اللائق؛ كالجريمة والجنح المدنية.

وفي ما يخص معايير الجودة في التعليم المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحدث البروفيسور أيان هاسلام، عميد كلية البحرين للمعلمين في “جامعة البحرين”، فقال إن تحصيل الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخلف عن نظيره في دول العالم الأخرى؛ وهذا من أكبر التحديات العامة التي تواجهها المنطقة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تتجاوب الحكومة مع هذا التحدي باعتماد اللامركزية، وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تطبيق الطرائق العالمية المثلى في المجال التربوي، وتحسين نتائج تعلم الطلاب؛ فقطب رحى إصلاح التعليم هو المعلمون ومديرو المدارس، فهم الذين يعملون على إيصال المحتوى المعرفي إلى الطلاب، ويقوّمون التقدم الذي يحرزونه في الصفوف الدراسية. وأكد المتحدث أن وجود معهد وطني لتعليم المعلمين وقادة المدارس، يعمل ضمن علاقة ثلاثية بمجالس التعليم والمدارس التي يخدمها، يعد جزءاً لا يتجزأ من الإصلاح التعليمي من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق نفسه، وضمن الجلسة الثانية أيضاً، تحدث البروفيسور رالف تابرير، رئيس مدارس جيمس، المدير التنفيذي للعمليات لمدارس “جيمس” في “ميناسا”، مجموعة “جيمس” التعليمية في دبي، متسائلاً: ما مدى جودة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وقال إن هذا السؤال لا بدّ أن تكون الإجابة عنه إيجابية؛ بالنظر إلى المعايير الإقليمية، وعمر هذه الدولة؛ فبالمقارنة إلى دول مجاورة في منطقة الخليج، نجد أن لدى إمارة أبوظبي وإمارة دبي، على وجه الخصوص، عدداً من المدارس الحكومية التي تعدّ الطلاب إعداداً جيداً للتعليم العالي، وعدداً لا بأس به من المدارس الخاصة التي تجتذب قطاع الأعمال. وإذا كان هناك تنافس تعليمي بين مدارس المنطقة، فحقّ إذاً لدولة الإمارات العربية المتحدة المطالبة بوضعها في الطليعة، من حيث التنفيذ والأفكار.

وخلص تابرير إلى القول إن التحدي الذي تواجهه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال اتساق التعليم وجودته، هو نفسه الذي تواجهه دول العالم في معظمها، وبرغم أن هذا لم يقف حتى الآن عقبة في وجه نمو هذا الاقتصاد المزدهر، فلا بدّ من اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء أساس متين لنظام تعليمي أقوى في المستقبل. وهناك عمل جيد يتم حالياً، كما تتخذ الحكومة مبادرات استراتيجية لمعرفة مدى تقبلها أن تجعل شركاءها مشتركين في الحوار والتشاور، فضلاً عن النقاش الدائر حول المعايير المدرسية، والانفتاح على الإصلاح. كما قدمت السلطات المعنية مبادرات لتعزيز الشفافية والمحاسبة في المدارس، وما زال هناك الكثير ممّا يجب تقديمه. ويرى بعض الناس أن الأولوية الجديدة يجب أن تكون لتصميم النظام، ووضع إطار حديث للهياكل التعليمية، وفحص الجودة، على حين يرى آخرون أن الأولوية يجب أن تكون أقرب إلى تحسين المدارس، وتطوير القيادة وطرائق التدريس الحديثة، على وجه الخصوص.

الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد قيام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وحميد محمد عبيد القطامي والدكتور جمال سند السويدي بالتصويت لمصلحة “جزيرة بوطينة”، التي تتنافس ضمن 28 موقعاً عالمياً لتحظى سبعة منها فقط بلقب عجائب الطبيعة السبع الجديدة ضمن حملة يتم خلالها التصويت في جميع أنحاء العالم لاختيار أكثر المواقع الطبيعية في كوكبنا من حيث الجمال الأخّاذ والتفرد.

Share