استضاف "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" الحلقة النقاشية التي نظمتها "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي حول "استطلاعات الرأي العام ودورها في دعم متخذي القرار" بمشاركة نحو 40 شخصاً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بموضوع الحلقة.

وتضمن برنامج الحلقة النقاشية الحديث عن استطلاعات الرأي العام ودورها في صناعة القرار من خلال البحث في تجربة "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي، وألقى الدكتور يوسف الحمادي، مدير إدارة تخطيط المسوح والتعداد في "مركز الإحصاء" في أبوظبي، كلمة عن العوامل المؤثرة في جودة البيانات الميدانية، وتحدثت السيدة حمدة الشامسي، مديرة "مركز استطلاعات الرأي العام" في شرطة دبي، عن استطلاعات الرأي القائمة على التقنيات الحديثة، وقدمت السيدة داليا مجاهد، مديرة "مركز غالوب-أبوظبي"، ورقة بحثية تحت عنوان "بحوث واستطلاعات الرأي العام: تجارب عالمية". وعرض مدير إدارة المعلومات واستطلاعات الرأي في "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، "نتائج استطلاعات الرأي من وجهة نظر متخذ القرار". واختتمت فعاليات الحلقة النقاشية بحوار مفتوح بين جميع المناقشين والحضور حول الموضوعات سالفة الذكر.

وفي تصريح له، حول هذه الحلقة النقاشية، أكّد سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، أهمية الدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به استطلاعات الرأي العام القائمة على أسس علمية وتقنيات حديثة في دعم متخذي القرار والمساهمة في توجيههم نحو اتخاذ القرارات الصائبة التي تتناغم مع متطلبات الجماهير. مبيناً أن إجراء استطلاعات رأي عام ميدانية، وبشكل دوري، على مختلف القطاعات الخدمية في الدولة يعود بالنفع على المجتمع كله من خلال معرفة رأي الجماهير في مدى جودة الخدمات المقدمة في قطاع ما، وما هي المشكلات التي يعانونها وأوجه القصور في ذلك القطاع؟ ومن ثم يتمّ العمل على تقوية نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وإصلاح الخلل الموجود بشكل سريع من خلال اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات حقيقية في إطار ما يسمّى "التغذية الاسترجاعية". وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع من خلال رفع كفاءة الهيئات الخدمية كلها وتحقيق المصلحة العامة وتقديم أفضل الخدمات وأجودها للمواطنين.

وأكّد سعادته حرص "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" على النهوض بدراسات الرأي العام في المجتمع من خلال توظيف إمكانات المركز العلمية والبحثية كافة لخدمة ذلك الغرض من أجل تحقيق التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية للوصول إلى أفضل معدلات التنمية الشاملة في الدولة.